وجعل الإنسان يعيش دائما في قلق مستمر

حاوره: الكنتاوي لبكم*

تنقل شاعرنا من كتاب الظل إلى مدين للصدفة، وهي مجموعات شعرية ينحت من خلالها مجرى صوته الشعري مغربيا وعربيا. ممارسته لمهنة الصحافة ومتابعاته الثقافية للأدب تمنحه آفاقا أخرى ليظل قيد الفعل الإبداعي. حصل على جائزة بيت الشعر المغربي في مارس 2002. يتحدث بكل جرأة عن الأمراض الثقافية وحالات الوصاية، ويحتفل بكل جمال بالأصوات الشعرية هنا وهناك، تأكيدا منه على أن الأدب درس محبة.

مع جمال الموساوي كان هذا الحوار

بماذا تقدم الشاعر جمال الموساوي؟

إنسان اختلطت عليه الحياة، فارتبط بالشعر ليعيش الامتداد، وكتب عليه أن يخوض بفعل دراسته وعمله في شجون الاقتصاد، وأعتقد أن الأزمة العالمية ستؤثر علي قريبا. أكتب شعرا لأتخلص من تعب اليومي البغيض وأعود إلى نفسي في صفائها الفطري. نزولي إلى الأرض كان في قرية بعيدة في نواحي مدينة الحسيمة في شمال المغربي، بينما كانت مدينة تطوان محطة نزولي إلى أرض الكلمات وسحر الكلام، وأذكر أن أولى مقتنياتي من دواوين الشعر كان "ادفنوا أمواتكم وانهضوا" للراحل توفيق زياد. ما كتبته في البداية كان بريئا كشمس. خلجات وحذلقة لغوية وشعور بالتفوق على الأقران والخلان، وفي ما بعد ومع الاغتراف من القراءات بدأت الكلمة تكبر في داخلى، وتعلن انتماءها إلى الاستمرارية، وبدأت الكتابة تتشكل كهم في حد ذاتها، خاصة مع نشر المحاولات الأولى ابتداء من سنة 1987. كلما نشرت محاولة أشعر برغبة ملحة في تجديد ذلك مرة أخرى، وربما من طريف ما يمكن أن أذكره هنا، أنني بعثت مرة في مظروف بريدي واحد 32 محاولة، وكنت في ذلك الوقت أي سنة 1987، أنشر تلك المحاولات في صفحة للشباب ، كان يشرف عليها الشاعر العراقي خالد الحلي، وفي ما بعد الشاعر والتشكيلي العراقي أيضا فراس عبد المجيد.

من أين تسللت لك روح الكتابة؟

لا أستطيع تحديد المكان الذي تسللت منه الكتابة إلي. ولكن من الضروري أن ثمة أمورا جعلتني أكتب وأستمر. أتذكر مثلا أنني كتبت موضوعا في مادة الإنشاء في سنة 1987 حول التقدم العلمي، كتبته بشكل جيد ومليء بالمعلومات، إضافة إلى طوله المفرط على غير ما يفعله التلاميذ عادة. استحققت علية أعلى درجة وتنويها شفويا من الأستاذ مفاده أنني أصلح مراسلا لجريدة الشرق الأوسط.

أتذكر أيضا أنني وبعض الأصدقاء في القسم الدراسي، لسبب ما، بدأنا "نتناوش" بكلام حول من يكون قادرا منا على كتابة الشعر، فشرع كثيرون منا في المحاولة، ولصدفة ما، أنا مدين لها، استمررت في الكتابة حتى الآن.

هل ما زال هناك من يستنكر قصيدة النثر؟

ولماذا يستنكرها، في وقت كل الأشياء تتداخل في ما بينها، فأصبحت للشعر إقامة في النثر، أي في الرواية والقصة وحتى في المقال النقدي، وأحيانا الصحفي، ثم في التجلي الأكبر للنثر، أي قصيدة النثر، وكذلك صارت للنثر مثل تلك الإقامة في الشعر، فيحضر السرد في القصيدة، وتحضر القصة والحكي والحوار، وربما تحضر أشكال أخرى للنثر.

يتعلق الأمر في نهاية الأمر باختيار شكل للكتابة يستجيب للانفعال الداخلى للشاعر، وهذا الاختيار متعدد بتعدد الشعراء.

و هل مازال تلقي الشعر عائقا أمام تواصل الشاعر العربي بجمهوره؟؟

ربما كان سؤال تلقي الشعر سؤالا "مغرضا"، سواء طرحه الشاعر أو المتلقي. وسأتعسف قليلا في المقارنة، لأقول إن تلقي الشعر شبيه باستهلاك مادة من مواد السوق. ليس كل مستهلك قادرا وراغبا في استهلاك مادة ما، وكذلك الشعر، ليس كل متلق قادرا وراغبا ومؤهلا لتلقي قصيدة ما أو شاعر ما، لذلك فنحن لا نقرأ نفس القصائد ونفس الشعراء، وحتى إذا فعلنا فإننا في النهاية لا نتفاعل بنفس القدر مع نفس القصائد ومع نفس الشعراء، إن القصيدة التي أتلقاها بطريقة جيدة هي تلك التي تستجيب لي. لشيء بداخلي. هي تلك التي أجد فيها نفسي، أعني ما يمكنني من التجاوب معها، تلك التي تجعلني أشعر أنها كتبت من أجلي. هذا الأمر ليس قاصرا على الشعر فقط، بل على كل الأجناس الأدبية والفنية الأخرى.

إن التلقي في شقه البسيط يرتبط بالذوق، والأذواق تختلف، ويرتبط في شقه النقدي بالأدوات ولسنا نملك الأدوات ذاتها.

بالنسبة لك هل الحياة مشروع سؤال كتابة؟

الحياة هي مشروع حياة أولا. والكتابة في الواقع تسائل الحياة، وتبحث لها عن صيغة مثلى. الكتابة تطرح الأسئلة، ويجب على الحياة أن تقدم الأجوبة الممكنة. بهذا يكون مشروع الكتابة هو مساءلة الحياة. أي نوع من عكس صيغة سؤالك. وعندما تكف الكتابة عن طرح الأسئلة سينزوي الإنسان إلى ركن قصي مليء بالجمود والاستكانة للجاهز والسائد. وهنا يأتي ذلك السؤال المتعلق بجدوى الكتابة، وأعتقد أن جدواها ينبغي أن تصب في هذا الاتجاه تحديدا، أي خلخلة الحياة بالأسئلة، وجعل الكائن يعيش دائما على قلق مستمر تجاه الحياة، لأنه بغير هذا القلق يصبح كائنا ميتا.

لم انحسرت تجربة النشر بالمغرب سواء تعلق الأمر بالملاحق الثقافية أو إصدار المجلات؟

أعتقد أن المجلات الثقافية في المغرب انحسرت بسبب غياب مشروع ثقافي واضح تتبناه، خلافا لما كان عليه الأمر بالنسبة لمجلات كانت رائدة وتصدر عن مشروع ثقافي قبل أن يتم منعها ويمكن ذكر الثقافة الجديدة والجسور على سبيل التمثيل. هكذا فإن العديد من المجلات صدرت ثم توقفت سريعا أو تذبذبت في الصدور. وغياب مشروع ثقافي هو في صميم مأساة الثقافة المغربية، وحتى إذا وجد هذا المشروع، فهو لا يجد ما يكفي من الدعم والمساندة.

وما ينطبق على المجلات ينطبق على الملاحق الثقافية إلى حد بعيد، ذلك أن العديد من الملاحق توقفت أو تذبذبت هي الأخرى في الصدور، فباستثناء ملحقي جريدتي العلم والاتحاد الاشتراكي، لم تستطع الكثير من الملاحق الثقافية الصمود في واقع يهمش الفعل الثقافي ويقزم دوره. والآن هناك ملحق آخر هو الملحق الثقافي لجريدة المنعطف، كما لا يغيب عنا الدور الذي لعبه في وقت ما ملحق أنوال الثقافي.

ومن الأسباب الأخرى، لهذا الانحسار، تدني معدلات القراءة الذي يؤدي إلى ضآلة حجم التوزيع الذي يحكم على هذه المبادرات بالانطفاء والإفلاس، خاصة أنها لا تستكتب أقلاما قادرة على خلق الحدث الثقافي بكتاباتها، نظرا لغياب إمكانيات مادية تفي بمتطلبات هذا الاستكتاب.

ما رأيك في تطور القصيدة المغربية ؟

لست أهلا للحكم النقدي على القصيدة المغربية وتطورها، ولكن أقول بكل تجرد أن هذه القصيدة قطعت حتى الآن مراحل مهمة، وتطورت مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي منذ خمسينيات القرن الماضي، فعايشت أحداثا سياسية واجتماعية، وساهمت هي أيضا فيها بشكل من الأشكال، فأثرت وتأثرت. إلا أن الانشغال بالهم الاجتماعي والسياسي لم يودي بالشعراء إلى إغفال الجوانب الجمالية والأسلوبية واللغوية. هذا الانشغال المزدوج خلص القصيدة المغربية من الارتكان إلى الجمود، وأخرجها في وقت من الأوقات من الخطاب التبشيري والمحرض، المشبع بالسياسي والإيديولوجي، ليعيدها إلى الانشغال بالداخل، فظهرت قصائد تكتب الذات وتستلهم الخطاب الصوفي وتكتب اليومي والتفاصيل والقلق الوجودي والموت، وتطرح الأسئلة المتنوعة حول الكائن وصيرورته،  والكثير الكثير من القضايا المرتبطة بالإنسان في علاقاته بالعالم. لقد كانت القصيدة المغربية كائنا حيا، كانت صدى للقصيدة في الشرق، ثم انغمست في المعترك الاجتماعي والسياسي المغربي، ثم اغتسلت من كل ذلك لتخرج بهوية أخرى معلنة ولاءها لكل ما هو كوني. والجميل في كل ذلك أن كل الشعراء المغاربة انخرطوا في هذا الأفق الكوني، بمن فيهم أولئك الذين شكلت قصائدهم زخم المراحل السابقة.

بعد كتاب الظل صدرت لك مجموعة مدين للصدفة أين تضع تجربتك الآن؟

أكتب شعرا منذ أكثر قليلا من عشرين سنة. هو عمر إبداعي قصير على كل حال. ومجموعتي الأولى التي صدرت سنة 2001، كتبت بين سنتي 1990 و 1994، وهي بالتالي عصارة نحو سبع سنوات من الكتابة. أما المجموعة الثانية فامتدادها الزمني أطول قليلا، ففيها نصوص كتبت بين 1994 و2006، وهناك مجموعة أخرى قد تصدر قريبا، تتضمن نصوصا كتبت بين 1995 و 2001. إضافة إلى نصوص لا تزال متفرقة. وكما ترى ليس هذا بالحصيلة الوافرة، وهذا يجعلني أقول إنني ما زلت في مرحلة البحث عن تراكم محترم، ليس فقط على مستوي الكم، بل أيضا على مستوى العمل في العمق، أي العمل على تطوير وتنويع طرائق الكتابة، وهو رهان أساسي بالنسبة إلي ما دامت الحصيلة على مستوى الكم قليلة، كما قلت. لهذا إذا كانت نصوص مجموعتي الأولى تنتمي إلى التفعيلة، فإن الثانية تنمي إلى قصيدة النثر، وإلى حدود الآن أتأرجح بين هذا الشكل وذاك، وأجعلهما يتعايشان في داخلي.

هل من مشروع روائي؟

- لا أتذكر أن فكرة من هذا القبيل راودتني يوما. بل لم تراودني فكرة كتابة أي جنس إبداعي آخر. إنني أحاول كتابة قصيدة تستحق القراءة، وموازاة مع ذلك أحب قراءة الرواية، خاصة تلك التي أجد فيها زخما حياتيا كبيرا ينم عن تجربة حياتية ثرية تغني رصيدي الداخلي وتشحنه بالحيوات التي لم أعشها لكني أتفاعل معها. ويمكني أن أذكر روايات أحببتها، وقرأتها بكل الشغف الذي يليق بها. مثل روايات لجرجي أمادو ونيكوس كازانتازاكي، وأستورياس وإيزابيل الليندي وميلان كونديرا، إضافة إلى تلك الفراشة التي كتبها هنري شاريير، وغيرها.

هل من أفق للحياة الثقافية بالمغرب؟

للأسف، عندما نتحدث عن الحياة الثقافية في المغرب، نتحدث بسوداوية قاتمة. وللأسف المضاعف أن هذه الرؤية مشروعة وواردة، وتشي بانسداد الأفق. الأسباب كثيرة، ولكن يمكن الإشارة إلى بعضها، ومن ذلك أن العمل الثقافي لا تتوفر له الإمكانيات المادية التي تسمح بإنجازه، حيث تظل كل المبادرات رهينة الآمرين بصرف الميزانيات في الإدارات المركزية والجماعات المحلية. بمعنى أن الهيئات الثقافية ليست لها ميزانية سنوية قارة تسمح لها بإعداد برنامج ثقافي على طول السنة واحترامه.

أيضا ليست هناك مجلات متخصصة تطرح السؤال الثقافي بعمق، وتسائل المشهد الثقافي في المغرب، بما يليق به من روح نقدية تروم تعميق النقاش حول القضايا الثقافية والفكرية التي تشغل الناس.

هناك فقط ملاحق ثقافية في بعض الجرائد اليومية، لكن ما عليها يبدو أنه أكبر مما يمكن أن يكون لها.

وسواء تعلق الأمر بالمجلة أو الملحق، هناك إشكالية هي مرتبطة بضعف التصور العام للعمل الثقافي، و في نفس الوقت تعمل على إضعاف مساهمة الكتاب والمثقفين عموما في الحياة الثقافية من خلال كتاباتهم. هذه الإشكالية هي أن الكاتب لا يزال ينشر ما يكتبه مجانا، وهو ما يفسر، في جانب مهم، وجود العديد من الكتاب المغاربة في المجلات المشرقية وفي الخليج، وهو ما يفسر أيضا فقر الكثير من الكتابات التي تنشر في مجلاتنا وجرائدنا.

وعندما تحدثت عن الناس، أعلاه، بهذا الإطلاق، فينبغي أن نضيف سببا آخر لما يبدو من انسداد الأفق، هو عدم إقبالهم على العمل الثقافي سواء عبر حضور الأنشطة التي تنجز، أو عبر الإقبال على الكتاب، إذ أننا غالبا ما نقيم أنشطة في قاعات شبه فارغة، وأننا نملك نسبة قراءة متدنية مقارنة مع عدد سكان المغرب، ولا أريد هنا الخوض في أسباب العزوف عن القراءة.

ومن الأسباب الأخرى التي تؤيد أن الأفق أسود، إذا لم يتم العمل على تبييضه، أن مختلف الكتاب والشعراء والمثقفين بشكل عام لا يمثل العمل الثقافي إلا جزءا يسيرا من اهتمامهم، بسبب ضرورات الحياة، فهم إما موظفون أو أجراء أو صحافيون، ويستنزف العمل والحياة اليومية منهم الكثير من الجهد، وما يفضل عن ذلك فهو للعمل الثقافي.

تشتغل في عالم الصحافة مما يفترض تماسا مع اليومي، هل يؤثر هذا المعطى على  اشتغالك الأدبي؟

جواب هذا السؤال مضمن في الجواب السابق، بمعنى أنني أيضا أحاول إيجاد الفجوات التي تتيح لي ممارسة "هوايتي" في الكتابة الأدبية سواء الشعرية أو تلك القراءات التي أنجزها للكتب التي تروقني. وكما أشرت إلى ذلك فاليومي لا يرتبط فقط بالعمل بل بالحياة بشكل عام، وهذا بلا شك يؤثر كثيرا في التراكم الذي يمكن أن أنجزه على مستوى رصيدي الشعري، كما يؤثر على أي مبدع آخر.

بماذا يفكر جمال الموساوي في زمن الحروب و انحسار القيم؟

في زمن مثل الزمن الذي نعيش فيه، لا أفكر إلا في إنقاذ الإنسان الذي في داخلي. أنقذه من التيه والضياع والانجراف. أحاول أن أجعله يفكر، وألا يسقط في التنميط الذي يسير إليه العالم. إن التنميط هو ما تسعى إليه العولمة الزاحفة، التي تأتي على كل شيء، على القيم وعلى الأفكار وعلى تعدد هذه الأفكار. بقدر ما يتحدث العالم المتقدم عن الديمقراطية وعن حرية الاختيار فهو يزكي التنميط وأحادية التفكير، ويقوم بالتوجيه نحو نمط معين من العيش، ويسعى لابتلاع أي فكرة مخالفة، هذا لا يتم بالضرورة بواسطة الطائرات ورادارات توجيه الصواريخ، وإنما عبر التلاعب بالعقول، وتلك حرب أكثر خطورة.

ولعله لهذا السبب إذا ألقينا نظرة على الشعر الذي يكتب حاليا، ليس في المغرب فحسب، بل في كل الجهات من العالم، نجده مغرقا في الهموم الإنسانية الصغيرة، يحاول مواجهة الضآلة التي آل إليها الإنسان في هذا الزمن، ويحاول إنقاذه من التآكل والتلاشي.

كتاب لا تنصحنا بقراءته؟

الواقع أن ثمة الكثير من الكتب التي تستحق القراءة، ولا أعتقد أنني في موقع يسمح لي بتقديم مثل هذه النصيحة.

شذرة أشعلت رؤاك؟

عبارة جميلة للكاتب الفرنسي أندري مالرو تقول " هناك شيء من خلود يبقى في الإنسان، الإنسان الذي يفكر. شيء أسميه نصيبه الإلهي، هو قدرته في أن يجعل الدنيا موضع سؤال". أتمنى أنني تذكرتها على ما هي في كتاب "المذكرات المضادة".

 * الكنتاوي لبكم شاعر وكاتب مغربي

       أنفلونزا الخنازير قريبة من أنوفنا. لم يعد القول إن الأمور تحت السيطرة كاف لتبديد الهلع الذي يتملك المواطنين المغاربة، على أنفسهم وأولادهم ومواطنيهم عموما. لا يمكن أن يعيش العالم على قلق وتوجس بينما نركن نحن إلى تطمينات عبر وسائل الإعلام في انتظار التوصل باللقاحات، والبدء في تفعيل الإجراءات الوقائية.

       لقد دق الوباء أبواب العديد من المدارس بل دخل إلى الكثير من الأقسام وإلى الأجسام الصغيرة للعديد من التلاميذ، وهو أمر كان متوقعا ومنتظرا لأن الفصل هو فصل الأنفلونزا الموسمية، فهل سننتظر والحالة هذه أن تحافظ وزارة الصحة على رباطة جأشها وتستمر في التقليل من خطورة الوباء من خلال التصريحات، وفي مكافحته عبر الوصلات التحسيسية عبر التلفزة؟

       بعض الحملات التحسيسية المتعلقة بالصحة العامة، وبأنفلونزا الخنازير، تبدو مثيرة لغير قليل من السخرية. ليس لأنها غير مهمة، وليس تقليلا من أهميتها، بل فقط يبدو مفارقا لمنطق الواقع الذي نتعايش فيه، ومعه، أن نحث الناس على عدم البصق على أرضية الشوارع، أو على العطس في الكلينيكس أو غسل الأيدي بالصابون في كل مرة، بينما هم لا يتورعون عن التبول في الشوارع وعلى نباتات الحدائق العمومية، وعن إنزال سراويلهم للتغوط في زوايا الأزقة وتحت الأشجار في الشوارع دون أن يرف لهم جفن أو يتملكهم حرج ، ويزدرون الطعام دون المرور على المغاسل.

       لهذا ليس مؤكدا أن تساهم هذه الحملات التحسيسية، التي ينظر إليها الكثيرون، عن خطأ أو عن صواب، باعتبارها نوعا من تبذير للمال العام الذي يمكن من خلاله توفير الوقاية للذين لم يصبهم الوباء بعد، أو الرعاية الطبية في المراكز الصحية للذين أصابهم وذلك بدل تركهم في بيوتهم، كما جاء في بلاغ سابق لوزارة الصحة، لأن وجود المصابين في المراكز الصحية يجعلهم أقرب إلى أسباب العلاج، ويسهل عملية مراقبة تطور مختلف الحالات.

       كما أنه ليس مؤكدا أن تعطي هذه الحملات التحسيسية نتائج ملموسة إذا ظلت وزارتا التعليم والصحة تصران على التقليل من خطر الوباء، خاصة في ظل السرعة التي ارتفع بها عدد الحالات خلال الأيام القليلة الأخيرة (بلاغات وزارة الصحة المتتالية تشير إلى تسجيل انتشار سريع للوباء وأنه في الطريق ليشمل كل التراب الوطني)، وفي ظل الانتشار الواسع للوباء في مختلف الدول. إن الاستخفاف بخطورة هذا المرض سيجعل المغاربة يدفعون ثمنا باهظا على شكل هلع وخوف، أو على شكل إصابات وربما وفيات.

       إن ما يستغرب له حقا، هو هذا الإصرار، "على عدم إثارة الهلع في أوساط المواطنين"، بالتأكيد المستمر، شبه اليومي على أن الأمر يتعلق بمرض عادي، وأنه لم يصل إلى درجة الوباء الذي خرج عن السيطرة، بينما كل المؤشرات الرقمية تؤكد عكس هذا الطرح، وهي مؤشرات صادرة عن وزارة الصحة نفسها، أي أنه يمكن بسهولة أن نستشف وجود تناقض بين الواقع الذي تعرف تسارعا في ارتفاع عدد المصابين ولم تجد الوزارة كيفية لتجاوزه وبين الخطاب المطمئن الذي تحاول الوزارة ومسؤوليها تسويقه.

       العالم كله يعيش حالة من الهلع، والعديد من الدول أعلنت ما يشبه حالة طوارئ لمواجهة الوباء في المدارس وفي الشوارع وأماكن العمل، فكيف نبتسم، نحن، في التلفزيون ونطلب من المواطنين تمالك أنفسهم وعدم السقوط في فخاخ التهويل لأن المرض عاد والوضع متحكم فيه؟

       متحكم فيه بأي شكل؟ إنه مما يؤسف له حقا القيام بتلك المقارنات التي لا معنى لها مع دول أخرى، والإشارة إلى أن ما أصابنا أقل بكثير أو بقليل مما أصاب غيرنا، ممن هم أكثر أو أقل تقدما منا، لأن ما يهم في درجة أولى هو الحفاظ على صحة مواطنين مغاربة يدفعون ضرائبهم ويضخون ملايين الدراهم في ميزانية وزارة الصحة، ولا يعنينا كثيرا ما يحدث في دول أخرى إلا ما تعلق منه بالمتابعة ومعرفة ما يجري.

       وبين أدنى التوقعات التي تفيد باحتمال إصابة مليون مغربي بأنفلونزا الخنازير، وأقصاها التي تشير إليها تقديرات منظمة الصحة العالمية باحتمال إصابة 9 ملايين، لا يسع المغاربة إلا أن يعيشوا قلقهم وهواجسهم، ويطلبوا السلامة لهم ولذويهم ومواطنيهم في انتظار أن يكف المسؤولون عن الابتسامات المطمئنة، وينخرطوا في حرب حقيقية لمواجهة جائحة صارت قريبة جدا من خياشيمهم.

 المجتمع مريض، وهو حتى الآن لم يجد طبيبا قادرا على احتواء الحالة التي تبدو أنها تتفاقم يوما عن يوم. هذا على الأقل ما يمكن الخروج منه بعد تصفح عشرة أو عشرين جريدة، أو بعد أن تجالس أناسا قدِّر لهم أن ينعموا بالأبوة. المجتمع مريض، ومرضه مستعص حتى الآن.

 لا يتعلق الأمر هنا بمرض قطاع الطرق، والنشالين وحملة السيوف الذين يبحثون عما في جيوب المساكين والدراويش، والذين لا يتوانون عن تشريط الوجود، وعن إزهاق الأرواح في الكثير من الأحيان إذا لم يحصلوا على مبتغاهم.

ولا يتعلق الأمر بتجار المخدرات الذين فشلت كل محاولات تطويقهم والاعتقالات المستمرة في صفوفهم عن تقليص نشاطهم على الأقل، فأحرى القضاء نهائيا على هذا النشاط.

هؤلاء مجال "عملهم" واضح، وهم في مغامرة دائمة مع ضحاياهم ومع أجهزة الأمن التي قد يسقطون في شباكها بين الحين والآخر.

يتعلق الأمر :

بالأب الذي لا يجد حرجا في هتك عرض ابنه أو ابنته. بالعم الذي يستغل حب أبناء أخيه وثقتهم لكي يقتل فيهم طفولتهم. بالخال الذي يفعل نفس الشيء. بالجار الذي لا يبالي بتأكيد القرآن والسنة على حرمة الجار. بصديق الأب الذي يستغفل صديقه ليعبث بصغاره. بابن الحي. بالأستاذ. بالمعلم. بحارس المدرسة، وحارس السيارات، وصاحب الدكان والخياط والنجار ووو…. وبكل هؤلاء الذين يجدون في سذاجة الصغار وسهولة إغرائهم، وفي ثقتهم بهم باعتبارهم أقارب أو باعتبارهم مقربون، ما يحولهم إلى وحوش بوجوه أخرى وبأنياب تنهش طراوة أجسادهم، قبل أن يخنقوا أنفاسهم ويحولوهم إلى أشلاء في حقائب أو في أكياس. لا أريد أن يفهم من هذا أن الأمر يتعلق فقط بالاعتداءات الجنسية بل بكل الجرائم التي تستهدف الطفولة سواء أكانت قتلا أو استغلالا في الأعمال المنزلية أو كيا أو حرقا أو غير ذلك.

         هل يكفي أن يشعر الواحد منا بالتقزز وهو يقرأ مثل هذه الأخبار، أو هل يضيف على التقزز وضع اليد على الجبين والحولقة، أم أن يكتفي بالتحسر على مجتمع يتجه حثيثا نحو هاوية بلا قرار؟

في الغالب، يكون السبب وراء ما يقترفه هؤلاء، حسب الروايات التي تروى عقب هذه الحوادث المأساوية، اضطرابات نفسية، أو عوز مادي، أو إدمان على المخدرات أو حرمان جنسي وعاطفي، وهو ما يعني أن هؤلاء ليسوا مجرمين محترفين، وأن الحذر منهم غير ممكن دائما، لأن تحولهم إلى وحوش آدمية غير معروفٍ وقتُه، فنحن أمام  مستر هايد ودكتور جيكل في الواقع لا في الخيال.

هل هذه المبررات كافية لإعادة الضحايا إلى الحياة؟ هل بإمكان هذه المبررات الحد من هذه الظاهرة التي أضحت تملأ بمآسيها الصحافة الوطنية؟ وهل، وهذا هو السؤال الجوهري، هذه المبررات هي المبررات الحقيقية لمثل هذه الجرائم التي يتعرض لها الصغار في البيت والمدرسة والشارع وقاعة الألعاب؟

الدفع بالمرض النفسي إلى الواجهة سهل. فنسبة المغاربة المصابين باضطرابات نفسية تصل  حسب بعض الدراسات إلى ما يقارب 50 في المائة، منهم 1.5 مليون شخص يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية مكثفة لأن هذه الاضطرابات تحولهم إلى أشخاص عدوانيين جدا. إن هذا الرقم مهول، لأن معناه أن نصف المجتمع غير سوي، وبالتالي فاحتمال اقتراف الجرائم التي يكون دافعها اضطراب نفسي وارد جدا.

لكن السؤال الملح هنا، هو أنه إذا كانت "دراسة وطنية سنة 2007 كشف عن تفشي الأمراض العقلية في مجموع المواطنين وأظهرت أن 48.9% من المستجوبين كشفوا على الأقل إشارة واحدة عن ضعف الصحة العقلية" فهل تم اتخاذ ما ينبغي للحد من استفحال هذه الظواهر، خاصة أنها تؤدي، حسب الطرح المشاع، إلى اقتراف شتى أنواع العنف ضد المجتمع، والتي منها أيضا هذه الاعتداءات البشعة  على  الأطفال من طرف أقرب الأقرباء إليهم ومن طرف الغرباء على حد سواء.

إن حقوق الطفل لا تقف عن التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة، ولا بالتأكيد على جملة من الممنوعات مثل منع الضرب في المدارس، أو على ضرورة تمكين الطفل من حقه في اللعب والتمدرس والأكل وفي العيش داخل أسرة، بل إن تتعدى ذلك إلى تكريس هذه الحقوق في الواقع، لأن مشكلتنا الكبرى هي أننا نراكم العديد من المكتسبات على الورق، ولا نسندها بما يضمن تحققها الفعلي وديمومتها، ولعل هذا بالضبط ما جعل الأصوات ترتفع لتنبه إلى أن الكثير من الأحكام القضائية التي تصدر في حق المعتدين على الأطفال من شأنها أن تشجع على التمادي في اقتراف هذه الجرائم البشعة، وفي استمرار استغلالهم، على نطاق واسع، في التسول وفي أشياء أخرى.

ولعل مما يثير أكثر في قضية الاعتداء على الأطفال، ضربا وتعنيفا وتعذيبا واغتصابا واستغلالا جنسيا أو غير جنسي وتشغيلا، هو أن كثرة إثارة الموضوع في الصحافة وكثرة تكوين الجمعيات المهتمة بقضايا الطفل وحقوقهم لم يغن غنهم شيئا، بل على العكس من ذلك لا يزداد الأمر إلا استفحالا وتفاقما، وصار من غير المحتمل رؤية أولئك الأطفال عرايا على صفحات الجرائد وقد تم تشريط أجسادهم وإحراقها والتنكيل بها.

ما العمل؟ توعية الأطفال وتدريبهم على حماية أنفسهم، وعلى التفريق بين ما هو تحرش وبوادر اعتداء وبين ما هو غير ذلك؟ ربما ولكن هل تمت توعية الكبار بضرورة حماية الصغار، وهل تم تدريب الكبار على حماية أنفسهم قبل حمايتهم للصغار؟ وكيف يتم توعية صغار يعيشون في مجتمع شبه أمي ومليء بالطابوهات؟.

ما العمل؟ مرافقة الصغار في ذهابهم وإيابهم من المدرسة، وفي خروجهم للعب، وفي ذهابهم إلى الدكان المجاور؟ في هذه الحالة على الآباء أن يقدموا استقالاتهم بشكل مستعجل من أعمالهم، لكن هل هذا الحل  هو الحل الجيد باعتبار أن من الآباء من يغتصبون أبناءهم أو يضربونهم أو يذبحونهم؟

ما العمل؟ أن تكف الجمعيات المعنية بالطفولة عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة للتنديد ببشاعة ما يتعرض له الأطفال، وأن تمر، في إطار شبكة قوية تضم هذه الجمعيات جميعها، إلى ممارسة ضغط حقيقي على السلطات المعنية، مباشرة أو بشكل غير مباشر، بقضايا الطفل من أجل تتحمل مسؤولياتها في مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال التي لم تعد عبارة عن حوادث معزولة في الزمان وفي المكان، بل تحولت إلى هاجس يومي يؤرق الجزء غير المريض من المجتمع.

ما العمل؟  معالجة أحد أسباب العنف ضد الأطفال، الاضطرابات النفسية في ضوء الدراسة المذكورة؟ مؤكد، بتوفير أسباب العلاج من مصحات نفسية وأطباء اختصاصيين.

إن ظاهرة الاعتداء على الأطفال بجميع تجلياتها تستحق أكثر من وقفة، ليس للتأمل بل لاستئصالها من خلال تفعيل حقيقي للإجراءات التي تمكن الطفل من حقه في الحماية.

من الأوهام الكبرى التي لا تزال معششة في بعض العقول، بالأحرى لدى بعض السياسيين، وهم كبير اسمه المغرب العربي. هو وهم لأن كل الوقائع الموضوعية تؤكد أن التمسك بهذه الفكرة هو من باب نوستالجيات الوحدة القومية العربية، التي انتهت إلى ما انتهت إليه من الفشل والبوار.

خيار المغرب العربي  كفكرة تعود إلى الواجهة كلما عرفت الأجواء احتقانا بين الدول الأطراف المفترض أنها تشكل هذه الوحدة الإقليمية، وبالتالي يلوح بها كل طرف في وجه الآخر باعتباره المسؤول عن فشلها وعدم تجسّدها على أرض الواقع بالرغم من أن قمة جمعت قادة الدول الخمسة ذات يوم من فبراير 1989 بمراكش وأسفرت عن الإعلان عن ميلاد هذا الكيان، الذي اتضح مع مرور الوقت والسنوات أنه كان ميتا في الرحم ولم يكن بإمكان عملية قيصرية أن تعيد إليه الحياة.

من كل دعوة جديدة إلى قيام مغرب عربي متماسك يمكن أن نستنتج أن هناك نوعين أو فصيلتين من الدعاة، أولهما تلك الفصيلة التي لا تزال على "العهد"، ويشدها الحنين إلى طنين الخطب القومية، والأمة الواحدة والمصير المشترك وروابط اللغة والدم وما إلى ذلك من الشعارات "القبلية" التي لم يكن بإمكانها الذهاب بعيدا نظرا لعوامل موضوعية وأيضا لعوامل ذاتية تتعلق بالمصالح وبالنزعات القطرية. وثانيهما تلك الفصيلة التي وجدت في دعوى المغرب العربي شعارا على الطريق فحملته، للتلويح به بين الفينة والأخرى لأن السياق العالمي لم يعد يعير للكيانات القطرية الكثير من الاهتمام، لأن هذه الكيانات لم تعد مؤثرة في عالم معولم، انتفت فيه الحدود وكاد يتلاشى فيه مفهوم الكيان القطري بشكل نهائي، إلا إذا كان مسنودا بقوة عسكرية واقتصادية.

ومما لا شك فيه أنه، إذا استبعدنا الروابط القومية التقليدية كاللغة والدين وما إلى ذلك مما يمكن أن يشكل رافدا لوحدة اندماجية كاملة هي واقعيا مستحيلة، فلابد من ملاحظة أن الدول المفترض أنها تشكل المغرب العربي ابتليت بالأمراض التي تعاني منها سياسة الدول العربية القائمة على النفور المتبادل، والتوجس الدائم، والتطلع إلى زعامات متوهمة، حيث كل دولة ترى أنها الأهل لقيادة القاطرة، وغالبا ما تهتز التوافقات الهشة بينها عند أبسط ريح تهب، وإذا لم تهب هذه الريح يتم اختلاق العواصف.

إن ما وقع في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية لا يمكنه إلا أن يؤيد هذا الطرح، وأيضا الإغلاق المتواصل للحدود المغربية الجزائرية، وكذلك هذا الاختلاف المستمر في تحديد المواعيد القمرية والمناسبات الدينية بالرغم من انتماء المنطقة إلى نفس الفضاء الجغرافي حيث الفارق الزمني لا يتعدي ساعتين.

ولقد دأب الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين خلال ندوات مكرسة لمحاولة بعث الروح في جثة فكرة المغرب العربي على التحذير من "الكلفة الباهظة لللامغرب العربي"، لكن ما لا يلتفت إليه هؤلاء في الغالب، أو هم لا يريدون الالتفات إليه، هو أن المغرب العربي القائم على اللغة والدم والانتماء إلى أمة عربية لا يعدو أن يكون وهما استمر لسنين طوال وتغذى بتلك الأحلام لحركات التحرر من الاستعمار في المنطقة. لكن الوقائع التي طبعت هذه المنطقة بعد ذهاب الاستعمار، إضافة إلى طبيعة التعدد الثقافي والإثني الذي يميزها من المفترض في كل ذلك أن يدفع، على السواء، الحالمين وأصحاب الشعار إلى نبذ الفكرة بشكل نهائي، والتفكير في سبل أخرى لإنشاء كيان تكون فيه للاقتصاد الأسبقية على السياسة. يوجهها ولا تتحكم فيه. بيد أن هذه الفكرة نفسها تصطدم بمعوقات كثيرة، ليس أقلها أن كل طرف يحسب حسابه حتى لا يغتني الطرف الآخر على حسابه، وحتى لا يحقق أي مكسب في الطريق نحو التنمية من جراء تعاونه معه. وهو ما يؤكد أننا فعلا، ودون أي مواربة أمام جثة تنتظر الدفن النهائي اسمها المغرب العربي.

قد يكون هذا تشاؤما مطلقا، وقد يكون رفضا مسبقا لفكرة ولدت ميتة، لكن أرى أن حساب كلفة اللامغرب، لا ينبغي بأي حال أن يقوم به السياسيون أو السياسيون الساهرون على الشأن الاقتصادي، هؤلاء ليس بإمكانهم التخلي عن الخلفيات التي تمنع التكامل الاقتصادي. التكامل الاقتصادي بعيدا عن شعارات المصير واللغة والدم المشترك، بل التكامل القائم على المصالح ذاتها التي قادت إلى قيام كيانات إقليمية ليس بينها أي من الروابط التي ألفنا سماعها مع أن الزمن عفا عنها.

وأمام التنافسية التي تعرفها الأسواق في العالم الذي يتجه باستمرار إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي والمالي، وإلى فتح الحدود أكثر فأكثر في وجه السلع والخدمات، ومن لم يفتح حدوده طوعا سيأتي يوم يضطر فيه إلى ذلك، من الممكن التفكير في أن اللوبي الاقتصادي، غير الرسمي، من رجال الأعمال بإمكانه ممارسة الضغط باتجاه انفتاح أسواق الدول الخمسة على بعضها لتعويض جزء مما قد يفقدونه في الأسواق الأخرى، وذلك من أجل تجاوز إكراهات السياسة التي لا يبدو أنها ستسمح بتأسيس كيان اقتصادي في المدى المنظور، وأيضا من أجل تجاوز وضعية استحالة وحدة مغاربية على النمط الاندماجي في إطار قومي قائم على روابط الدم واللغة وما إلى ذلك.

إن رجال الأعمال الذين ينفقون أموالهم على الاستثمار في مشاريع منتجة في هذه الدول هم وحدهم المخولون للقيام بحساب تكلفة اللامغرب الاقتصادي. لكن حتى هذه الفجوة للتفاؤل تبدو مستعصية، وربما مستحيلة، ما دام أن السياسة هي التي لها الكلمة الفصل في النهاية، ومن طبيعة السياسة أن مزاجها متقلب ولا يستقر على حال.

لتحميل النسخة الفرنسية من آخر تقرير لمنظمة ترانسبارونسي الدولية حول واقع الفساد في العالم، الذي تم تخصيصه هذه السنة (2009) للفساد في القطاع الخاص، يمكن الضغط على الملف:

french-gcr-2009_web2

نهاية رمضان تقترب. سيخرج الناس منه وقد أجهز الدخول المدرسي على ما بقي من طاقتهم وقدرتهم الشرائية، وعلى ما يمكن أن يكونوا قد تمكنوا من توفيره لأن فصل العطلة ألغاه شهر رمضان وما يتطلبه هذا الأخير من الاعتكاف في المنازل لتدبير الضرورات التي تميز هذا الشهر.

سينتهي الصيام قريبا وستستعيد الحناجر قدرتها على الصراخ في الشوارع، خاصة أمام البرلمان، احتجاجا على الكثير من الأشياء المختلطة، بين ارتفاع الأسعار وتدني الأوضاع الاجتماعية خلافا لما يقال عن تقلص نسب الفقر والهشاشة، وسينضاف إلى المحتجين "التقليديين" محتجون جدد، من بينهم ضحايا شركة جنرال كونتراكتور في المدينة الجديدة تامسنا، الشركة التي دفعت بمئات الأسر إلى وضعية قريبة من التشرد، خاصة تلك التي باعت مساكنها السابقة لتسديد أقساط بيت المستقبل في مدينة لا تزال على الورق.

كما ستنزل، حسب العديد من المؤشرات، تنسيقيات مناهضة غلاء أسعار المعيشة بكل ثقلها للتنديد بما وصلت إليه القدرة الشرائية للمغاربة من تدنٍّ صار معه من الصعب تلبية الحاجيات الأساسية للكثير منهم بسبب ارتفاع الأسعار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يزال يصر وزير المالية على أنها لم تكن بالخطورة الكبيرة على الاقتصاد المغربي، مع أن الواقع يفيد أشياء أخرى تتجلى بالخصوص في الإغلاق النهائي أو المؤقت للعديد من الوحدات الإنتاجية في قطاع النسيج، وتدني المداخيل السياحية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارجي وتراجع الطلب الخارجي، وغير ذلك.

من المنتظر إذن، أن تشد العديد من الوفود القادمة من الأصقاع المختلفة رحالها باتجاه مدينة الرباط للاعتصام في الشوارع وأمام بنايات عدد من الوزارات جريا على العادة منذ سنوات بعيدة.

المعطلون سيواصلون حضورهم، في أهم شوارع العاصمة وسيواصلون شكوكهم الدائمة حول مصداقية الأرقام التي تعلنها المندوبية السامية للتخطيط بين الفينة والأخرى عن معدلات البطالة في المغرب، وهي الأرقام التي تراوح حسب البحث الدوري الذي تجريه المندوبية تحت أقل من 10 في المائة، وهو ما لا يبدو في نظر العديد من الناس والمراقبين معقولا ولا مقبولا.

لكن مع ذلك، فمن التناقضات والمفارقات التي لا تخطئها العين في هذا البلد أنه بالرغم من الأوضاع الاجتماعية الواضح تدنيها، وبالرغم من الضيق الذي تعيش فيه العديد من الأسر والشرائح على امتداد المغرب، وبالرغم من الاحتجاجات التي لا تتوقف على مدار السنة، فإن الناس لا يتوانون عن التدافع والتنافس في النفقات، ولا تفوتهم مناسبة من المناسبات لإثباتهم قدراتهم التي لا تقبل جدلا في توفير كل ما يلزم. وسواء تعلق الأمر بالأعراس أو الأعياد أو رمضان أو أي مناسبة من المناسبات لا يتركون "حقهم" في أي شيء. هناك من يقترض أمام وفرة العرض في القروض، وهناك من يبيع بعضا من ممتلكاته، وهناك من يتحايل على الفقر بأشكال مبتدعة لا يمكن أن تخطر على بال. المهم أن يعيش اليوم بالشكل الذي يراه لائقا، ولغدٍ أمره، أو كما يقال دائما في مثل هذه المواقف "احييني اليوم واقتلني غدا".

هذه المفارقة ربما هي أكثر الأشياء التي تجعل آثار الأزمة الاقتصادية، التي أتت على الأخضر واليابس في العالم، غير واضحة ويكتنفها بعض الالتباس في المغرب، وقد ابتدع المغاربة مأثورا دأبنا على سماعه كلما كان هناك حديث مطنب عن الفقر والأوضاع الاجتماعية المزرية هو "مامات حد بالجوع"، وكأن الحياة تتوقف عند ملء المعدة.

 إن هذا المأثور لا يؤكد إلا أمرا واحدا يتمثل في تلك القدرية التي يعيش المغاربة على الإيمان بها، في شبه استسلام، مع أن أوضاعهم ليست سوى نتيجة لخلل في السياسات الاقتصادية التي لم يكن فيها للجوانب الاجتماعية نصيب.

"مامات حد بالجوع" هو ما يجعل المسؤولين مطمئنين، ومؤمنين بقدرة المغاربة على تأمين حياتهم، والتكيف مع مختلف الأوضاع مهما كانت قساوتها. وما دام المغاربة قادرين على العيش بطرقهم فإن لا أحد مطالب بالتفكير في أوضاعهم. لعل هذا بالضبط، هو ما يردده المسؤولون بينهم وبين أنفسهم، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء طرح سؤال حول كيف يتمكن أغلب المغاربة من الاستمرار في "العيش"، وأبعد من ذلك، بكم يعيش هؤلاء، ما هو نصيبهم الفعلي إمكانيات "العيش"، وإلى متى سيستمر هؤلاء في التحايل على فقرهم والتفريط في الكثير من الضروريات لحساب أخرى وجرجرة أعمارهم ببطء إلى أن يناموا مطمئنين بعد حياة حافلة بالضنك والضيق والأمنيات.

أباطرة المخدرات يجرون، هذه الأيام، رؤوسا كبيرة، وبعضها صغيرة، إلى عتمة السجون بعد أن كان هؤلاء يوفرون لهم ما يلزم من الحماية أثناء قيامهم بممارسة "أعمالهم". هذه هي الخلاصة الأساسية التي يمكن الانتهاء إليها من قراءة التقارير الصحفية التي تتابع باهتمام بالغ عددا من قضايا المخدرات المعروضة أمام المحاكم أو تلك التي لا تزال قيد التحقيق.

نكاد نجزم أن أباطرة المخدرات وضعوا تحت أجنحة رحمتهم رجالا كثيرين متعددي المهام والاتجاهات والرتب. فهم لديهم أيدي وأرجل في البرلمان وفي الأحزاب وفي أجهزة الأمن المختلفة وفي القضاء وغير ذلك… كل هذا لضمان مزيد من الحماية ومن الأعين التي تنام في الوقت الذي يكون عليها أن تستيقظ.

يعيدنا ما يثار حاليا بعد اعتقال بعض التجار الكبار والحجز المتواصل لكميات هائلة من المخدرات بوتيرة منتظمة إلى ذلك الارتباط الوثيق بين الفساد وبين استمرار شبكات الاتجار في المخدرات وفي البشر والدعارة في مزاولة أنشطتها بشكل مكثف والانتقال في كل مرة يضيق عليها الخناق إلى ابتداع طرق واستراتيجيات جديدة للعمل، ولكنه انتقال لم يكن ليتم بسهولة لولا المساعدة التي تتلقاها هذه الشبكات من "عملاء" متنوعين.

الآن هناك حديث عن تعليمات عليا لمساءلة كل من يرد اسمه على ألسنة أي بارون يتم اعتقاله، وهو ما يعني أن التحقيقات في السابق، قبل سنوات بعيدة وقريبة، والجميع يعرف ذلك، كانت تقف عند مستويات معينة لا تتجاوزها، وهو ما كان يكرس قاعدة عدم المساواة أمام القانون، وساعد البعض على تكوين ثروات طائلة بطرق غير مشروعة دون أن يجدوا من يفتح فمه لمطالبتهم بتوضيح من أين لهم ذلك، وبالتالي فقد سمح سمو بعض الناس فوق القانون بالتمادي في الكثير من الأنشطة غير القانونية، ومنها طبعا ترويج المخدرات وتبييض أموالها.

ما يحدث حاليا في قضايا المخدرات، وهذا التوجه نحو محاسبة كل من ثبتت علاقته بأي ملف من هذه الملفات، لا ينبغي أن ينسينا أن كثيرا من الناس ظُلموا في مراحل سابقة لأنهم تجرأوا على رفع الأصبع المتهم في وجه شخصيات وأجهزة أمنية وقضائية، فجروا على أنفسهم ويلات كثيرة وتمت جرجرتهم أمام المحاكم، وصدرت في حق بعضهم أحكام قاسية، بدل التحقيق في صحة ما أدلوا به من إفادات واتهامات في حق بعض المسؤولين. ويمكن في هذا السياق التذكير ببعض الحالات الدالة كأحمد البلعيشي في التسعينيات من القرن الماضي، وفي ما بعد حالات الصحفي حسين مجدوبي، والمحامين أصحاب رسالة للتاريخ والمدون حسن برهون وشكيب الخياري وغيرهم، من هؤلاء من صدرت في حقهم أحكام نافذة أو جار تنفيذها، ومنهم من كان حرم من مصدر عيشه، ومنهم من أخلي سبيله بعد تحقيقات واتهامات لم تجد لها سندا معقولا.

سيظل ملف الاتجار في المخدرات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وما يرتبط بها من جرائم أخرى كالرشوة وتبييض الأموال والإرهاب وبعض جرائم القتل المترتبة عن تصفية الحسابات بين الشبكات المتناحرة واحدا من الملفات الأساسية التي لا يمكن حلها بمعزل عن معالجة مشكلة الفساد بشكل عام…

لست أول من يقول هذا، لكنه بالضبط ما تذهب إليك كل التحليلات والتقارير الدولية الصادرة عن أهم المراصد الدولية للمخدرات، خاصة ما تتضمنه التقارير السنوية للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. وهذا يعني أن هناك وعيا دوليا، ليس وليد اليوم، بأنه لولا توفير الحماية لتجار المخدرات، أينما وجدوا في العالم، لما تمكن هؤلاء من تنمية أنشطتهم بالشكل الذي هي عليه حاليا، ولما تمكنوا من تغيير المسارات والطرق لتصدير "بضائعهم" بعد أن يتم التضييق عليهم في المسارات والطرق السابقة، كما هو الشأن بالنسبة للمخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية التي جعلت من الساحل الغربي لإفريقيا طريقها الجديدة نحو أروبا بعد أن تجتاز البحر والصحراء، ولم يحل طول المسافة الفاصلة بين المنتج والمستهلك دون استمرار تدفقها. فالمهم أنها تصل في النهاية إلى غاياتها والمستهلك يدفع ما يطلب منه، ومهما كلفه ذلك غاليا.

وهكذا بتنا، كلما سقط بارون جديد من بارونات المخدرات بين أيدي الأجهزة الأمنية، ننتظر كم من الرؤوس النافذة في بعض أجهزة الدولة التي سيجرها معه، انطلاقا من ذلك التلازم المتين بين المخدرات والفساد وهو ما يفرض عملا جديا على الواجهتين، ويفرض أيضا الحرص على أن يتم تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، وعلى ضمان تطبيقه على الجميع.

جمال الموساوي

رَأَيْتُكِ ترعين الشمسَ في مدخلِ النفقْ،

كنتُ هناك ألملم خطايا الليل،

كنتُ هناكَ

أقتفي ما تركتِ الأحلامُ من أثرٍ،

وكنت أحتقن.

العبور إليكِ مليء بالكلام،

وبغمامات تحط في خفقان القلب،

وبأودية عميقة من الرغبة

تحفر في الروح

وتختفي في الجسد.

هل كنت تمزحين مع الفراشات التي غطت المدخل قبل أن أنسحب في غيبوبة الانتشاء؟

الخطايا تجب ما قبلها،

والروح ملَّتْ من الانتظار خارج ملكوت العتمة.

من ذيل الليل،

ومن فلول النجوم الهاربة،

تولد الشمس كي تطفئ الأحلام،

ومن شهوة الجسد

تصْعدُ الفقاعةُ الروحُ  مُعََمَّدَة بالندم:

ألمُ اللذةِ

أم شغفٌ بما وراء حجب الطهارة؟.

باب

باطنه عذاب.

رأيتك في الشعاع العابر في مدخل النفق،

رأيتك في تلاشي النجوم،

في

تآكل الليل،

بينما أحمل أوزار العاشق

وأغوص في الملكوت الأدنى

لا خوفٌ عليّ،

أنا في المكان الأجمل.

ضوء في آخر النفق،

وشهوة مسرفة في التوقد.

الحياة حريق دائم

وأنت جذوتي الأثيرة،

وأنا الرماد.

ومن حيث لا يدري أحد،

من حيث تخرج الريح،

دلفنا إلى الباب،

لم يكن الجحيم هناك،

ولا الجنة كانت قاب اليدين.

لم نكن واضحين بما يكفي،

ولا الباب كما تصورناه،

كان شظايا ضوء

ودخانا من هدوء مرتبك…

ليتك وقفت في المدخل،

رأيتك ترعين الشمس هناك،

بينما أطارد فلول الغسق،

وأبحر في شغفي

وأغرق فيك.

سماوات من زرقة لا متناهية

وأحلام

تهبّ على الأزرق المختلف في بحيرة العطش.

أشرب

وأواصل عطشي،

يا بحري

ويا صحرائي،

أفتش بلا هوادة عن شبيهي،

فأهتدي إلى ما أحبّ:

ضدي.

جمال الموساوي

قال لصاحبه وهو يحاوره: أغبطك لأنك احتفظت بصوتك لنفسك ولم تدل به إلى أي مرشح ليتقاذفه في لعبة التحالفات، يمينا وشمالا. فأجابه صاحبه وهو يحاوره: لم أكن لأقرأ ما يخفي الغيب، لكن الأشياء كانت واضحة إلا بالنسبة لمن كانت على عينيه غشاوة، أو أراد أن يتعامى.

فأُسقط في يد صاحبه ولم يجد من الكلمات ما يسعفه ليجيب.

 *****

الكثير من الناس لم يعد بإمكانهم فهم التداعيات التي انتهت إليها انتخابات يونيو الماضي، والكثير منهم اقتنع لمرة أخيرة، وبشكل نهائي أن الكثيرين من المحسوبين على الجسم السياسي بالمغرب لا علاقة لهم بالسياسة، ولا بممارسة اسمها الديمقراطية، تحتمل الفوز كما تحتمل الهزيمة، وبين هذين الاحتمالين تفترض الإيمانَ بأن الغاية والمنتهى من كل التنافس السياسي الذي تشكل الانتخابات أحد أكبر تجلياته، هو الاقتراب أكثر من المواطن ومن قضاياه، من أجل هدف آخر أكبر هو تمكين المجتمع من أسباب الحياة الكريمة.

لقد كان المواطنون مدعوين للتصويت بكثافة على وجوه كثيرة، هي في الواقع وجوه بلا ملامح تذكر، وطبعا ليس المقصود بالملامح هنا ما صوره الله، بل تلك الملامح السياسية التي تشكلها القناعات الفكرية والتوجهات الإيديولوجية المتحكمة في سلوك الفرد السياسي. ذلك أن الوجوه لتي ألفنا حضورها في المشهد الانتخابي، لا أريد أن أقول السياسي، حالت ملاحها حتى لم يعد بالإمكان فرزها نتيجة كثرة التنقل بين الأحزاب (بحال إلا مساكن تابعين طرف ديال الخبز فين ما كان !). هذا التنقل ناتج عن اقتناع هؤلاء بأن المغاربة لم يسبق لهم أن صوتوا على حزب أو على برنامج وأفكار، وإنما على أشخاص بعينهم مراعاة للانتماء العائلي أو القبلي، أو بناء على حوافز آنية تتمثل بطبيعة الحال في الرشاوى الانتخابية التي تجأر جميع الأحزاب بالشكوى منها، وهذا الإجماع على استعمال المال في الانتخابات يجعل البحث عن الحقيقة صعبة، وبالتالي يفتح الباب أمام إغلاق الملف بعد النظر في عدد محدود من الحالات.

لقد فهم الناس - من لم يكن قد فهم بعد - أن الممارسة السياسية لم تعد تستند إلى قناعات، بل فقط يكفي ارتداء الأقنعة السياسية من أجل الدخول إلى المعترك الانتخابي، حتى بدون رصيد نضالي من أي نوع (الاستثناءات القليلة غير معنية بكل هذا على كل حال). ما يساعد أكثر بعض الناس على اللجوء إلى هذه الأقنعة الترحيب الذي يجدونه في الأحزاب التي يتخذونها مطية إلى حين، وقارب عبور إلى مصالح واضحة، بحيث إن الأحزاب هي الأخرى، وفق بعض الدراسات التي همت الحقل الانتخابي بالمغربي (ترانسبارونسي المغرب و منظمة DRI الألمانية مثلا)، تلجأ إلى استقطاب الأعيان وذوي النفوذ المعنوي والقدرة المالية من أجل ضمان مقاعد إضافية في بعض الدوائر.

اعتبارا لكل هذا ليس من المستغرب أن نعايش التداعيات التي أسفرت عنها انتخابات 12 يونيو الماضي، بحيث تحولت التحالفات إلى مجرد لعبة لشد الحبل بين الأحزاب كما بين الأشخاص، لقطع الطريق على بعضهم البعض، ولم يعد مهما احترام إرادة الناخبين الذين اختلط عليهم اليمين واليسار وما بينهما، حيث وجد الذين أدلوا بأصواتهم امتثالا لقناعات معينة أن أصواتهم استُغلت للتحالف مع أصحاب القناعات النقيض لما يؤمنون به، أو مع أولئك الذين ظنوا أنهم عاقبوهم بعدم التصويت عليهم لأنهم لم يقدموا شيئا يذكر لجماعتهم المحلية، كما لم يعد مهما ما إذا كانت هذه التحالفات ستسفر عن برنامج عمل قابل للإنجاز وقادر على الاستجابة بشكل فعلي لحاجيات الجماعة وسكانها.

إن ما وقع بعد انتخابات 12 يونيو 2009 وقبل وأثناء تشكيل المجالس المحلية يعكس بوضوح أن المغاربة يجدون أنفسهم مع كل استحقاق أمام كائنات انتخابية بلا ملامح سياسية، وبلا هوية إيديولوجية أو فكرية، وأن كل رصيدها هو حجم نفوذها (بمختلف أنواعه) في القبيلة أو المدينة، فقط لأن هذه الكائنات واعية بأن قواعد اللعبة يمكن التحكم فيها باستعمال الرصيد المذكور بغض النظر عن البرنامج أو الأفكار التي تشكل مرجعية المرشح.

*****

قال لصاحبه وهو يحاوره، أغبطك لأنك مرتاح. احتفظت بصوتك لنفسك، ولست معنيا بما حدث بعد ذلك. فأجابه صاحبه وهو يحاوره، ما كنت لأترك صوتي تتقاذفه الأهواء يمينا وشمالا، ويتم الدوس عليه قنطرة للعبور إلى غير ما أريد.

فبهت الذي يحاوره وقال أَسِفاً، اللبيب اللبيب من بالإشارة يفهم، وأنا بالرغم من كل الإشارات التي رافقت عملية الترشيح (بعض الصحف أشارت إلى أن وكلاء بعض اللوائح أكملوا لوائحهم بمن هب ودب بعد أن عز عليهم العثور على مناضلين في أحزابهم)، وما شاب الحملة الانتخابية من مظاهر لا علاقة لها بالتنافس الديمقراطي، لم أفهم وكأن رأسي، على رأي المثل الشعبي، "كدية".

من بين الأحداث التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الحكم الصادر في حق ثلاث جرائد مغربية لفائدة القذافي، صدور حكم قضائي بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية تقترب من 76 مليون سنتيم في حق شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، الذي عرف باهتمامه الكبير بملف المخدرات في المغرب بشكل عام، وبزراعة القنب الهندي على وجه التحديد بما هي ممارسة قديمة في منطقة الشمال.

التقيت الخياري مرتين. مرة عابرا، ومرة في برنامج "لجنة تقصي الحقائق" على قناة بي بي سي العربية، كان مخصصا لمناقشة موضوع المخدرات في المغرب، وأسباب انتشارها، مع عرض حالتين لمدمنين سابقين.

وبالرغم من أن البرنامج المذكور موجه لملايين المشاهدين العرب، لم يعمد الخياري إلى تسفيه جهود الدولة المغربية في محاربة المخدرات، لكنه في نفس الوقت، ظل يدافع عن ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل إيجاد حل لمشكلة زراعة القنب الهندي وإنتاج الحشيش في منطقة الشمال على وجه الخصوص. ولعل من بين النقط الأساسية المتفق عليها من قبل جميع المهتمين بالموضوع، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة، ما يتعلق بارتباط الاتجار في المخدرات، سواء على الصعيد المحلي أو في إطار شبكات دولية منظمة متعددة الجنسيات، بالفساد المستشري في بعض أجهزة الدولة، وهي قضية معروفة، وأكبر دليل على ذلك أن العديد من الرؤوس النافذة في بعض تلك الأجهزة سقطت مع سقوط أباطرة المخدرات.

لهذا كان الارتباط المتين بين الترويج الدولي للمخدرات وفساد بعض المسؤولين في بعض الأجهزة، وبالتالي الارتباط بين الضرورتين: ضرورة محاربة الفساد، من أجل تحقيق الضرورة الأخرى أي محاربة ترويج المخدرات، من بين أكثر الانشغالات التي أخذت الكثير من جهود الخياري وهو يكتب مقالات، أو يصدر بيانات، أو يدلي بتصريحات هنا وهناك، ولعل المحاكمات والحملات التي طالت بعض كبار أباطرة المخدرات، كشفت بما لا يدع مجالا لأي شك أن الخياري لم يكن يملك خيارا آخر غير خيار التأكيد على هذه الحقيقة، وهي حقيقة لا تسفه مطلقا جهود الدولة في ما يتعلق بمعالجة هذا الموضوع بشكل حثيث، فهي تعالجه، بنوع من الاضطرار، أحيانا، ما دام أنه يحتل حيزا مهما ضمن شروط أجندة المساعدات الأوربية، إضافة إلى شرط العمل على وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الشمالية للمتوسط.

وإذا كان من المهم النظر إلى العلاقة الجدلية بين الفساد والمخدرات، فإن الخياري انشغل إضافة إلى ذلك بكون الفلاحين الذين يكدون في حقول القنب الهندي لا يجنون من وراء كدهم إلا نزرا يسيرا من "رقم معاملات" سوق المخدرات المحلية والدولية، وأن الأباطرة الكبار هم الذين يراكمون الثروات التي يتم تبييضها هنا وهناك، وقد دفعته هذه الوضعية، رفقة فاعلين محليين آخرين، إلى تبني توجه يرمي إلى فتح نقاش وطني حول ضرورة تقنين زراعة القنب الهندي ما دام أن الدولة غير قادرة على تقديم بدائل ذات مردودية للمزارعين، حيث من شأن هذا التقنين توجيه محاصيل القنب الهندي نحو استعمالات بديلة بعيدا عن إنتاج الحشيش، وفي هذا السياق جاء في الوثيقة التي تدعو إلى فتح هذا النقاش أن " العديد من الدراسات المختبرية الحديثة أثبتت أن لنبتة القنب الهندي مجموعة كبيرة من الخصائص والمميزات التي تجعلها مستجيبة إلى حد بعيد للفلسفة التي تعبر عنها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة، سواء في ما يتعلق بالاستعمال الطبي والعلمي بشكل عام، أو في ما يتعلق بالمجال الصناعي، فمن جهة فإن الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي قد أخذت تتطور في الوقت الراهن إلى حد كبير، حيث تستخلص منها مجموعة من الأدوية و العلاجات الفعالة خاصة للحد من الآلام الشديدة خصوصا لدى المرضى المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة أو السرطان، إلى جانب علاجات أخرى، و ذلك بمجموعة من بلدان العالم المتقدمة التي تبنت بشكل لا رجعة فيه دعم و تطوير هذا الاستعمال، من ضمنها بريطانيا و كندا و سويسرا و إسبانيا و هولندا و بلجيكا و كذا مجموعة كبيرة من الولايات الأمريكية".

إنه إذا كانت الدولة قد نجحت، في إطار سياستها لمحاربة الاتجار في المخدرات، في تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي، حسب آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة إلى نحو 60 ألف هكتار، وفي اعتراض الكثير من الشحنات "الوازنة" من الحشيش الموجه للسوق الأوربية، وفي إسقاط كثير من المتورطين فعليا في هذه التجارة فإن ذلك لا يمنع من النظر في أسباب استفحال الظاهرة، وفي أسباب استمرار محاولات تجار المخدرات الدؤوبة لشحن المزيد من الأطنان من الحشيش بالرغم من تشديد الخناق عليهم خلال الفترة الأخيرة.

ولذلك أعتقد أن المغرب في حاجة إلى شكيب الخياري، وإلى محاميّ تطوان وإلى قناص تاركيست وإلى الصحافة وغيرهم ، لأن هؤلاء يساهمون في الكشف عن بؤر الفساد التي يتعين على الدولة استئصالها والقضاء على أسباب وجودها، بدل تقديمهم للقضاء ومحاكمتهم، فهم أنفسهم يحاكمون واقعا لا يرتفع، تعترف الدولة نفسها بوجوده، وتتبنى حياله خطابا صارما، لكن هذه الصرامة تتبدد أمام المعاناة التي يؤول إليها فاضحو الفساد في نهاية المطاف !